بالارفتن ازدواج بازیگران بازیگران معروف بازیگران مشهور

بالارفتن: ازدواج بازیگران بازیگران معروف بازیگران مشهور برگزاری مراسم بازیگر مشهور اندونزی بازیگران سینمای بازیگر ازدواج اندونزی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صدور حکم اعدام جهت یک عامل موساد/ محکومیت عوامل باند فساد و فحشاء ، دادستان تهران

چهاردهمین نشست شورای معاونین دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان تحقیقات مقدماتی، با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت

صدور حکم اعدام جهت یک عامل موساد/ محکومیت عوامل باند فساد و فحشاء ، دادستان تهران

دادستان تهران: صدور حکم اعدام جهت یک عامل موساد/محکومیت عوامل باند فساد و فحشاء

عبارات مهم : ایران

چهاردهمین نشست شورای معاونین دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان تحقیقات مقدماتی، با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار شد.

به گزارش خبرآنلاین، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با اوضاع مؤسسات مالی و اعتباری، تاکید کرد استمرار نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و توجه زیاد مردم در سپردن وجوه خود به چنین مراکزی، امری مهم است.

جعفری دولت آبادی با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تحت پیگیری هست، تعداد سپرده گذاران این صندوق را یک میلیون و 257 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت بر اساس آمار ارائه شده است از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده است به سپرده گذاران 3550 میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده است 1573 میلیارد تومان می باشد.

میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن الحجج 3 هزار میلیارد تومان است

وی با اعلام این که میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن الحجج سه هزار میلیارد تومان هست، اظهار داشت: پرداخت مطالبات 5500 سپرده گذار حقیقی و حقوقی که میزان وجوه سپرده آن ها قابل توجه است و بعضی بانک ها هم جزو آن ها می باشند، مستلزم فروش اموال مؤسسه به وسیله هیأت مذکور است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به پرسشها موجود در ابتدای تشکیل این پرونده به لحاظ گستردگی فعالیت های مؤسسه، تعداد شکات و حساب های سپرده، اظهار داشت: در ابتدای توقف فعالیت های مؤسسه ثامن الحجج، یک میلیون و دویست هزار حساب سپرده مفتوح شده است بود و کارها بسیاری در جهت پرداخت وجوه سپرده گذاران صورت گرفت و در حال حاضر جهت کم کردن هزینه ها تعداد شعب این مؤسسه از 481 به 20 شعبه کم کردن یافته است.

مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند

دکتر جعفری دولت آبادی با تأکید بر لزوم زیاد کردن نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری، این اقدام را به منزله برطرف پرسشها مرتبط با سپرده گذاری در چنین مؤسساتی ندانست و با اشاره به تجمعات بعضی سپرده گذاران مؤسسه های مالی و اعتباری طی چند روز اخیر، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند و بانک مرکزی نیز کارها نظارتی خود را استمرار بخشد.

وی در خصوص پرونده کاسپین نیز اعلام کرد: اخیراً مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد این مؤسسه ارسال نموده که در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران تحت پیگیری است.

تسریع در پیگیری به پرونده های قدیمی

موضوع دیگری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن پرداخت، اوضاع پرونده های قدیمی در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران بود. وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست ظرف یک هفته، آمار پرونده های قدیمی را ارائه دهند تا در جلساتی که با معاونان جهت بررسی اوضاع ناحیه تحت تصدی آن ها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.

دکتر جعفری دولت آبادی وجود پرونده های قدیمی به خاص در دادسراهای کارکنان دولت، پولی – بانکی و شهید مقدس را به منزله آن دانست که بخشی از امور عاملان یا جرایم اقتصادی و یا امنیتی با اطاله مواجه شده است هست. وی هم چنین اظهار داشت: اگرچه تاخیر در پیگیری به این قبیل پرونده ها تا حدی ناشی از کمبود قاضی و کارمند هست، ولی بخشی از پرسشها به عدم مطالبه گری یا فقدان نظارت سرپرستان نواحی باز می گردد.

جعفری نظارت سرپرست دادسراها بر پرونده های قدیمی را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحی خواست در این خصوص وقت بیشتری را صرف نموده و علت تاخیر در پیگیری به پرونده را بررسی نمایند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران وظیفه قانونی سرپرستان نواحی مبنی بر اعتراض به آراء صادره از ناحیه دادگاه ها در موارد لزوم را متذکر شد و ضمن تقدیر از سرپرست ناحیه 31 (جرایم اینترنتی) به لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده موسوم به ورمی کمپوست، در توضیح اظهار داشت: دادگاه بعضی متهمان را تبرئه نموده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض نموده است و پرونده بعد از برطرف نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.

جعفری دولت آبادی از معاونین خود خواست دلواپس رد درخواست های تجدید نظرخواهی نسبت به چنین احکامی نباشند و افزود: وظیفه دادستان است که به احکام خلاف قانون اعتراض نمایید و این که دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر اعتراض را نپذیرد، موجب نگرانی نیست.

وی بااهمیت ترین عامل در به آخر رسیدن پرونده های قدیمی را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به این که دادستان قاضی ایستاده است که باید به نحو مستمر پرونده های دادسرا را پیگیری نماید، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها باید بر اوضاع پیگیری به پرونده ها نظارت نمایند تا کارها دادسرا به نتیجه برسد.

صدور کیفرخواست جهت 9 نفر به اتهام عضویت و همکاری با گروهک داعش

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از کارها مناسب دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران را پیگیری تخصصی به پرونده های اتهامی اعضای گروهک داعش و گروه های تکفیری دانست و با تقدیر از معاون اجرای احکام دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بعضی بازپرسان دادسرا مبنی بر اعلام آمادگی جهت جهت پیگیری به جرایم گروهک داعش، اظهار داشت: این که معاون دادستان و بازپرسان اعلام آمادگی نمایند تا در کسوت بازپرس به جرایم مهم پیگیری کنند، موید زنده بودن غیرت انقلابی و دینی در میان قضات دادسرا است.

جعفری دولت آبادی آماری از دادسرای شهید مقدس در پیگیری به پرونده های اتهامی گروهک داعش و تکفیری ارائه داد که بر اساس آن، جهت 9 نفر به اتهام عضویت در داعش و همکاری با این گروهک، کیفرخواست صادر شده است و پرونده دو متهم نیز به اتهام عضویت در گروه های تکفیری با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است است.

وی از ارسال پنج فقره پرونده مربوط به گروهک های داعش و تکفیری به سایر استان ها و مفتوح بودن پنج پرونده با همین عنوان در دادسرای مذکور خبر داد و از کارها سرپرست دادسرای شهید مقدس در این زمینه قدردانی کرد.

تشکیل کمیسیون هماهنگی اجرای منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به مصوبات جلسه دادستانی در خصوص منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده است از سوی پلیس، در حال حاضر 4000 صنف عرضه کننده قلیان در سطح پایتخت کشور عزیزمان ایران فعال هستند و 1200 درخواست جهت صدور مجوز در دست بررسی است و این گستره واحدهای صنفی، نشان از آن دارد که جمع آوری یک باره قلیان ها ممکن نیست.

جعفری دولت آبادی از تشکیل کمیسیون هماهنگی در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به مدیریت قطبی معاون دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد که مقرر شده است است با همکاری دستگاه های مرتبط با عنوان عرضه قلیان در اماکن عمومی مشمول بر وزارت منزل های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس و اتحادیه مربوطه، مصوبات جلسه آسیب های اجتماعی دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران را اطراف تعطیلی مراکز ارائه دهنده قلیان اجرایی نماید؛ وی در خصوص نحوه عملکرد این کمیسیون اظهار داشت: این اقدام باید از واحدهای صنفی غیرمجاز شروع شود و اقدام پلیس به صورت ضربتی و تهاجمی نباشد؛ اجرای این طرح باید با تدبیر همراه باشد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی خواست در صورت ضرورت برخورد با مراکز عرضه قلیان، پیش از هر اقدامی، عنوان را با مسئول کمیسیون مذکور در دادسرای مرکز هماهنگ نمایند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اجرای تدریجی طرح جمع آوری قلیان ها، در توجیه این نحوه اجرا اظهار داشت: مورد نیاز است ابتدا جهت صنوف مرتبط، اخطاریه ده روزه جهت جمع آوری قلیان ها ارسال شود و در صورت عدم اقدام ظرف یک هفته، فعالیت واحد صنفی متوقف شود.

اقدامات مجرمانه بعضی آتلیه های عکاسی

جعفری دولت آبادی عنوان انضباط اجتماعی را صرفاً مرتبط با منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ندانست و در ذکر مصادیق دیگری از جرایم اجتماعی، به فعالیت های غیرقانونی بعضی آتلیه های عکاسی اشاره نمود و در توضیح کارها مجرمانه آن ها اظهار داشت: طی هفته گذشته پرونده هایی در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح شد که حسب محتویات آن، بعضی آتلیه های عکاسی با اغفال دختران جوان، از آنان با آرایش و لباس نامناسب تصویرهای مبتذل تهیه کرده و منشتر شدن در ژورنال های مد لباس و آرایش، آن را در اختیار دیگران قرار می دادند که این گونه کارها جرم محسوب می گردد و خارج از وظایف آتلیه های عکاسی است.

صدور حکم محکومیت اعضای باند فحشا

وی مصداق دیگر از جرایم شرکت یافته که پرونده آن در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری شده است است را محاکمه اعضای باند قاچاق دختران جوان به خارج از کشور اعلام کرد و در توضیح گفت: این پرونده که با گزارش ضابطین مفتوح شد، مربوط به یک شبکه شرکت یافته از عوامل انتقال دختران جهت فساد و فحشا است که از طریق بستر اینترنت و اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … به تبلیغ و ارائه خدمات جنسی اقدام می نموده هست. اعضای مهم باند در انتقال افراد به خارج از کشور جهت فحشاء، انتشار تصویرهای مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تحصیل مال از طریق نامشروع و ایجاد و اداره مرکز فساد و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت نقش داشته و در این راستا 14 نفر آن ها تحت تعقیب قرار گرفتند و چند نفر نیز به خارج کشور متواری گردیده اند. محکومان این پرونده که مصداقی از فساد و فحشای شرکت یافته هست، به حبس و مجازات تکمیلی منع خروج از کشور محکوم شده است اند.

لزوم نظارت و کارها پیشگیرانه در پرونده ها

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با خاطر نشان نمودن اهمیت پرونده های کلاه برداری در سطح وسیع که دارای شکات متعدد می باشند، یکی از پرسشها این پرونده ها را، میل به بعضی قضات دادسرا به حقوقی قلمداد نمودن رابطه طرفین پرونده و صدور قرار منع تعقیب دانست و در رد این رویه اظهار داشت: این که کسی وجوه کلانی از مردم اخذ کند و بعد از اعلام شکایت، متهم و متواری شود و محل فعالیت خود را تعطیل و اموال را به نام افراد دیگر نماید، نشان از جرم بودن عنوان دارد.

جعفری دولت آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده قضایی مفتوح در یکی از نواحی دادسرا اشاره کرد که حسب محتویات آن، شخصی با تأسیس نمایندگی کشور عزیزمان ایران ماشین در شرق تهران، از اشخاص متعدد مبالغی را با توجیه تحویل ماشین دریافت نموده و متواری گردیده هست. وی اظهار داشت: متاسفانه این فرد از کشور فرار کرده و اخیراً گزارش شده است همسرش نیز در آستانه فرار از کشور است و از طرفی، شکات به شیوه پیگیری اعتراض کرده اند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سرپرستان نواحی را مکلف کرد که با نظارت بر چنین پرونده هایی، مواظبت نمایند که حداقل کارها احتیاطی پیشگیرانه، مانند ممنوع الخروج نمودن متهم به عمل آید و افزود: سرپرستان دادسراها نسبت به پرونده های کلاه برداری به خاص در مواردی که تعداد شکات زیاد است حساسیت و توجه بیشتری به خرج دهند. در پرونده ورمی کمپوست نیز که با چندینه شکایت شکل گرفت و امروز هزاران نفر شاکی دارد، در شروع تشکیل پرونده عده ای به حقوقی بودن عنوان پرونده اعتقاد بودند؛ در حالی که این پرسش مطرح است که اگر کارها متهم در این گونه پرونده ها جرم نیست، آیا بلافاصله بعد از اعلام شکایت اولیه، متهم حساب بانکی خود را خالی کرده و متواری می شود.

جعفری دولت آبادی اقدام اولیه و پیشگیرانه قضات تحقیق در چنین پرونده هایی را با اهمیت دانست و با اظهار این که حداقل دستور قضایی در این راستا، ممنوع الخروج نمودن متهم و توقیف اموال وی هست، افزود: با توجه به میزان مجازاتِ جرم کلاه برداری، صدور قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت در این پرونده ها امکان پذیر است و حساسیت بازپرسان نسبت به این پرونده ها، در نهایت به نفع دادسرا و مردم است.

صدور کیفرخواست در پرونده اتفاق شهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست در مورد متهم پرونده اتفاق شهران پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد. وی هم چنین قضات تحقیق را به استفاده از ظرفیت ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری هدایت نمود که حسب آن بازپرس می تواند فعالیت بعضی مؤسسات که بستر جرم و یا مرتبط با جرم بوده و مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد را متوقف نماید؛ وی در خصوص نحوه اعمال این ماده قانونی اظهار داشت: البته بعضی دادسراها مفاد این ماده را بسیار موسع اعمال می کنند که جای دقت بیشتری دارد.

لزوم استفاده قضات از فن آوری های نوین

دکتر جعفری دولت آبادی سرپرستان نواحی را مکلف نمود اخبار ناحیه تحت تصدی خود را به صورت روزانه یا هفتگی به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام نمایند و افزود: بخشی از مدیریت دادستان، مدیریت بر جرایم و حوادث مهم است و چنان چه این مدیریت محقق شود، می توان ضمن اشراف بر اوضاع شهر، از مسوولان مطالبه گری کرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ایجاد سامانه اطلاعاتی در اداره ثبت شرکت ها، از سرپرستان دادسرا خواست از این گونه ظرفیت ها استفاده نمایند؛ وی در ادامه اظهار داشت: مورد نیاز است از شیوه های سنتی تحقیق گذر کنید و به فن آوری های روز مجهز شوید؛ امروزه گستردگی مباحث که پیچیدگی جرایم و ضرورت تسریع در پیگیری ها را در پی دارد، اتخاذ شیوه های نوین در امر تحقیق را اجتناب ناپذیر و مهم نموده است.

صدور حکم اعدام در مورد یک عامل موساد

دکتر جعفری دولت آبادی هم چنین از صدور حکم اعدام در خصوص یک عامل موساد خبر داد و اظهار داشت با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و پیگیری در دادگاه، فرد مذکور به لحاظ همکاری با سرویس جاسوسی موساد به اعدام محکوم شده است هست. دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در توضیح گفت: یکی از کارها محکوم علیه، اعلام نشانی و بعضی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه های تحقیقاتی، نظامی و هسته ای از جمله شهیدان شهریاری و علی محمدی به افسران اطلاعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهی شده است هست. محکوم علیه که مدعی شده است است شهادت شهدای هسته ای موجب عذاب وجدان وی گردیده، با بیش از هشت افسر اطلاعاتی موساد جلسات متعدد برگزار نموده و از این طریق، اطلاعات مرتبط با فعالیت سایت های نظامی، شرکت انرژی اتمی و بسیاری از اطلاعات حساس دیگر را در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد به افسران اطلاعاتی موساد انتقال داده است.

صدور حکم اعدام جهت یک عامل موساد/ محکومیت عوامل باند فساد و فحشاء ، دادستان تهران

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz